جزییات مذاکرات با رییس اینستکس

اوفک باید به یکی از بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با ایران مجوز بدهد

رییس کمیسیون بازار پول اتاق تهران با تشریح جزییات مذاکراتش با رییس اینستکس، تاکید کرد: با توجه به تحریم نبودن اقلام بشردوستانه، اوفک باید به یکی از بانک‌های بین‌المللی برای همکاری با ایران مجوز بدهد

اقتصاد گردان – فریال مستوفی در گفتگو با ایبِنا درباره مذاکراتی که با «پِر فیشر» رییس ساز و کار تسهیل تجارت با ایران (اینستکس) در سفر وی به تهران داشته است، گفت: آقای فیشر به همراه وزیر امور خارجه آلمان به تهران سفر کرده بود و در جریان این سفر، دو مرتبه با وی دیدار کردیم.

وی افزود: هدفی که در گفتگوها با رییس اینستکس دنبال می کردم این بود که آمریکایی ها به صراحت اعلام کرده اند که اقلام بشردوستانه و غذا و دارو تحریم نیست و در اینجا باید بانکی از سوی آنها معرفی شود تا معاملات از طریق آن با ایران انجام شود.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران خاطرنشان کرد: در حالی که آمریکایی های می گویند غذا و دارو تحریم نیست، اما در عمل به دلیل محدودیت هایی که در نقل و انتقال پول داریم، هیچ بانکی ریسک نقل و انتقال را نمی پذیرد.

مستوفی دلیل ترس بانک های بین المللی از همکاری با ایران را جرایمی که در گذشته پرداخت کرده اند، عنوان کرد و اظهار داشت: بانک های بین المللی در هر قراردادی که نام ایران در آن باشد، وارد نمی شوند و باید «اوفک» مجوزی را در این خصوص برای همکاری ها صادر کند.

وی توضیح داد: تجربه نشان داده که اگر بخواهیم درباره تمامی مسائل به طور کلی توافق کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید اما اگر بخواهیم روی یک موضوع مشخص توافق کنیم، زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران گفت: هم دولت ایران و هم دولت های اروپایی باید بر روی آمریکا در زمینه واردات اقلام بشردوستانه فشار بگذارند تا آنها به بانکی برای همکاری با ایران مجوز دهند.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که در مذاکرات با «پر فیشر» بر آن تاکید کردم این بود که حتما باید یکی از کشورهای اروپایی نیز مجوز واردات ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلاری نفت از ایران داشته باشد تا از محل آن، هزینه واردات اقلام بشردوستانه طی سال تامین شود.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اظهار داشت: آمریکایی ها باید یکی از کشورها را از تحریم خرید نفت ایران مستثنی کرده و از سوی دیگر بانکی را برای انجام تبادلات بانکی با ایران در خصوص واردات اقلام بشردوستانه معرفی کنند که آن بانک نگرانی از بابت معامله با ایران نداشته باشد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

اما و اگرهای مالیات بر سود سپرده

مهدی هادیان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی

به منظور طراحی اثربخش مکانیسم‌های عملیاتی و تعریف حدود آستانه‌ای مالیات بر سود سپرده، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و همکاری نهادهای ذی‌ربط در افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است

اقتصاد گردان – یکی از مواردی که در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و بروز تنگناهای مالی برای دولت به کرات مطرح می‌شود ضرورت اصلاح ساختار بودجه با تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. علی‌رغم آن که در عمده‌ کشورها درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین منبع تامین منابع بودجه محسوب‌ می‌شوند، در اقتصاد ایران این درآمدها تنها حدود یک سوم منابع عمومی بودجه دولت را شکل می‌دهند.

با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی ضرورت گسترش چتر مالیاتی بیش از پیش مطرح شده و اخیرا نیز به شکل تعریف پایه‌های جدید مالیاتی مورد بحث محافل علمی و اجرایی کشور قرار گرفته است. در همین راستا، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیز یکی از مواردی است که عملیاتی شدن آن طرفدران و منتقدان متعددی دارد.

بر اساس آمارهای پولی منتشرشده و در نظرگرفتن رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال گذشته، حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اجزای نقدینگی و در نظرگرفتن سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه مدت، برای ساده‌سازی محاسبات می‌توان حجم سپرده‌های بلندمدت را ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم سپرده‌های کوتاه مدت را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با فرض پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به پرداخت نرخ‌ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار (بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت ۱۰ درصد)، سود یک‌ساله سپرده‌های بلندمدت، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و سپرده‌های کوتاه مدت نیز ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، در سال جاری حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بازدهی ناشی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت که در حال حاضر معاف از مالیات است. اگر فرض شود که به‌طور متوسط نرخ مالیات ۱۰ درصدی بر سود سپرده‌های بانکی وضع خواهد شد، دولت درآمد مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی از این محل خواهد داشت که تقریبا معادل خالص واگذاری دارایی‌های مالی دولت (یا به‌ عبارتی دیگر کسری بودجه) در سال جاری است.

با توجه به آثار سوء تحریم‌های اقتصادی بر کاهش درآمدهای نفتی دولت و همچنین هزینه بالای تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مختلف مالی و لزوم مدیریت بدهی دولت در حدودی که پایداری بودجه‌ای را به همراه داشته باشد، اصلاح بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معاف بودن سود سپرده‌ها از پرداخت مالیات، می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های موجود را مرتفع سازد.

در شرایطی که کارگزاران بخش حقیقی اقتصاد توانایی رقابت با بازدهی سپرده‌های بانکی را ندارند و حتی در شرایط رکودی نیز با تحمل انواع ریسک‌های فضای کسب‌وکار و محیط اقتصاد کلان، اقسام مختلف مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را پرداخت می‌کنند، معاف بودن سودهای بدون ریسک سپرده‌ها از مالیات، چندان با منطق اقتصادی سازگار نخواهد بود. حتی در خصوص بحث تورم و کاهش ارزش حقیقی سپرده نیز که بعضا در مخالفت با اعمال این نوع مالیات بحث می‌شود باید گفت که تورم بر سایر منابع ثابت درآمدی از جمله حقوق و دستمزد نیز اثرگذار است و لذا این بحث توجیه قابل پذیرشی برای معافیت سود سپرده‌ از مالیات نخواهد بود.

به منظور تحقق عدالت مالیاتی و لزوم پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی موثر موارد ذیل یادآوری می‌شود:

۱- یکی از پیش‌شرط‌های اساسی اعمال موفقیت‌آمیز مالیات بر سود سپرده، فراگیر شدن پایه مالیاتی عایدی سرمایه است. بنابراین ضروری است که علاوه بر سپرده‌های بانکی،‌ تملک سایر اقلام دارایی مانند ارز،‌ طلا، مسکن و اخیرا نیز خودرو مشمول این نوع مالیات شوند.

 ۲- بازارهای مالی و دارایی به راحتی در معرض آربیتراژ قوانین قرار می‌گیرند. مودیان این نوع مالیات‌ها و در مورد مالیات بر سود سپرده، صاحبان سپرده‌های کلان همواره راه‌های متعددی برای فرار مالیاتی و یا کاهش مالیات پرداختی خواهند یافت. بنابراین به منظور طراحی اثربخش مکانیسم‌های عملیاتی و تعریف حدود آستانه‌ای این نوع مالیات‌ها، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و همکاری نهادهای ذی‌ربط در افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی و تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از اهمیت حیاتی برخوردار است.

 ۳- با توجه به رقم ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۱۳۹۸، احتساب درآمد ناشی از مالیات بر سود سپرده سهم حدودا ۱۰ درصدی در مجموع درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. بنابراین تمرکز بیش ‌از حد بر این نوع از مالیات و غفلت از سایر موارد و کاستی‌ها موجبات تخصیص نامناسب منابع مدیریتی، کارشناسی و اداری سازمان مالیاتی در پیگیری اهداف آن را به همراه خواهد داشت.

شایان ذکر است نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۹ درصد است در حالی که متوسط جهانی آن ۱۵ درصد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)  نیز ۳۵ درصد است. سهم پایین درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور، ناشی از چالش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نظام مالیات‌ستانی کشور است که در یادداشت‌های متعددی به آن اشاره شده است. به عنوان نمونه یکی از موارد آن بحث معافیت‌های مالیاتی گسترده و طولانی مدت است که بر اساس برخی برآوردها حجم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور دارند. یکی دیگر از مباحث مرتبط با اقتصاد زیرزمینی و حجم بالای قاچاق کالا در کشور است که صرفا این مورد نیز حداقل با توجه به متوسط برآورد ۲۰ میلیارد دلاری از حجم قاچاق و با فرض دلار ۱۰ هزار تومانی، فرار مالیاتی هنگفتی را به همراه دارد. بنابراین در قالب یک تصویر بزرگتر، ضعف‌های نظام مالیات‌ستانی کشور بسیار فراتر از غفلت یا اهمال در گسترش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر سود سپرده‌ها خواهد بود؛ لذا ضروری است که با ترسیم سند تحول نظام مالیاتی کشور، اصلاح آن در یک رویکرد بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.

در مجموع، با توجه به خاستگاه اولیه گسترش چتر مالیاتی در مقطع کنونی، باید توجه داشت که اصلاح ساختار بودجه صرفا منوط به اصلاح ترکیب درآمدهای دولت و تمرکز صرف بر درآمدهای مالیاتی نیست بلکه در درجه اول باید هزینه‌های دولت و ترکیب آنها را اصلاح و مدیریت کرد. اما از آنجا که اصلاح هزینه‌های دولت با توجه به ماهیت چسبنده آن یک بحث میان‌مدت و بعضا بلندمدت است در عمده موارد تلاشی برای اصلاح آن انجام نمی‌شود و تمام نگاه‌ها به راهکارهای سهل‌الوصول‌تر معطوف می‌شود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

پیش‌شرط‌های موفقیت ادغام بانک‌ها

ادغام فرایندی است که از توافق اولیه شفاهی و کتبی مالکین و مدیران موسسات شروع شده (و در برخی موارد با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حاکمیتی) و با انجام تشریفات قانونی مطابق با قوانین و مقررات هر کشور نظیر مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام و اطلاع‌رسانی به مقامات ناظر و عموم مردم ادامه و خاتمه می‌یابد

اقتصاد گردان – موفقیت ادغام در گرو تعیین تکلیف وضعیت مازاد دارایی‌ها و نیروی انسانی و از همه مهم‌تر فراهم آوردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و فنی ادغام است.

ادغام فرایندی است که از توافق اولیه شفاهی و کتبی مالکین و مدیران موسسات شروع شده (و در برخی موارد با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حاکمیتی) و با انجام تشریفات قانونی مطابق با قوانین و مقررات هر کشور نظیر مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام و اطلاع‌رسانی به مقامات ناظر و عموم مردم ادامه و خاتمه می‌یابد. در واقع هدف اصلی ادغام ایجاد مدیریت بهینه ریسک و اعمال حاکمیت شرکتی با ایجاد سازمانی جدید با اندازه، سهم بازار و بازدهی دارایی مناسب به نحوی است که با ارائه انواع خدمات برای مشتریان، بتواند سودآوری مستمر و متناسب با دارایی و سرمایه را به ارمغان آورد.

انگیزه‌های اصلی ادغام، افزایش کارایی، کاهش مجموع هزینه‌های عملیاتی از طریق حذف هزینه‌ها و فرآیندهای مازاد، مدیریت ریسک از طریق تنوع بخشی در منابع درآمد و هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی است. همچنین، دستیابی به منابع جدید، افزایش قدرت بازار با حذف رقبا و برخورداری از امتیاز قیمت‌گذاری مناسب و ارائه محصولات جدید و اجتناب از مقررات محدودکننده و پرهزینه از طریق ورود به بازارهای جدید و آزادتر از دیگر منافعی است که ادغام با خود به همراه دارد.  

نظام بانکی کشور در مسیر حرکت خود در واسطه‌گری وجوه و تامین منابع به طور مستمر با ادغام‌های کوچک و بزرگ مواجه بوده است. برای مثال چند بانک بزرگ کشور (بانک‌های ملت، تجارت و مسکن) حاصل ادغامی بزرگ در ابتدای انقلاب اسلامی هستند. در سال‌های اخیر نیز برخی موسسات مجاز و غیرمجاز که معضلات زیادی برای اقتصاد کشور پدید آورده بودند در چند بانک و موسسه مجاز موجود یا جدید ادغام شدند. مقایسه نتیجه ادغام‌های اول انقلاب و ادغام‌های دهه اخیر از موفقیت نسبی ادغام‌های اول انقلاب خبر می‌دهد. نکته قابل تامل اینکه هیچ‌یک از ادغام‌های انجام شده در ایران، داوطلبانه از طرف سهامداران بانک‌ها نبوده و متاثر از شرایط خاص آن به صورت دستوری از طرف حاکمیت انجام شده اما نگاه‌های متفاوت، نتایج متفاوتی را در ادغام بانک‌ها پدید آورده است. برخی از دلایل موفقیت پایین ادغام‌ها در نظام بانکی عبارتند از:

– عدم اجماع ملی و سازمانی: در اغلب موارد نگاه یکسانی به نتیجه ادغام در بین ذینفعان ادغام و متولیان و ناظرین وجود ندارد. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت از تعارض منافع و در نتیجه اجبار و مقاومت در مقابل اجرای طرح نتایج مطلوبی حاصل شود.

– عدم مستندسازی و کفایت مطالعات کارشناسی قبل از آغاز ادغام: بررسی‌های حقوقی، نظارتی، اقتصادی، بررسی سابقه مالی، مالکیتی و مدیریتی، مطالعه چگونگی رشد و توسعه موسسات در گذشته از جمله مواردی است که باید به‌ صورت دقیق بررسی شود.

حال چه زمان می‌توان اعلام کرد که ادغام دو یا چند بانک موفق آمیز هستند؟ تحقق کامل اهداف ادغام بیانگر موفقیت یک ادغام است. بانک جدید حاصل از ادغام باید واجد تمامی شرایط یک بانک خوب مطابق با تمامی قوانین ناظر بر نظام بانکی، مقررات و الزامات بانک مرکزی و استانداردهای جهانی و از جمله رهنمودهای کمیته بال باشد. بر این اساس و با توجه به موارد فوق، نکات مهمی که توجه به آنها می‌تواند سرنوشت موفقیت‌آمیزی را برای ادغام رقم زند به شرح ذیل است:

۱- قبل از شروع به ادغام باید مطالعات و تحقیقات لازم انجام و نقشه راه ادغام، صورت‌های مالی مجازی بعد از ادغام، راهکارهای پوشش انواع ریسک‌ها و حتی انواع آیین‌نامه‌ها و نمودار سازمانی تهیه شود. پرهیز از هرگونه شتاب دستوری خارج از نقشه مصوب و مقاومت جدی در مقابل قانون‌شکنی و نقض مقررات از اهمیت بالایی برخوردار است.

۲- تعیین تکلیف وضعیت بیمه، وام‌ها و صندوق بازنشستگی در بانک جدید حاصل از ادغام یک یا چند بانک در کنار برنامه‌ریزی برای مازاد دارایی‌ها و نیروی انسانی از جمله مواردی است که نیازمند بررسی کارشناسی است.

۳-  فراهم آوردن بسترهای قانونی و اعمال تغییرات لازم در قوانین و مقررات مرتبط با بانک مرکزی، قانون‌تجارت، بازار سرمایه، مالیات و… قبل از شروع ادغام

۴- ضرورت هماهنگی و اجماع در کلیه نهادهای حاکمیتی مرتبط با فرایند ادغام

۵- استقرار حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک از طریق رعایت رهنمودهای بال و استانداردهای هیات خدمات مالی اسلامی

۶- فرهنگ‌سازی مناسب به منظور کاهش مقاومت در مقابل تغییر در کنار آموزش کامل تمامی دست اندرکاران ادغام

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

مالیات بر عایدی مسکن؛ سپر دفاعی علیه سوداگری

مرتضی زمانیان (مدیرگروه مطالعات اقتصادی، اندیشکده حکمرانی شریف)

بسیاری از انتقادات مطرح شده در مورد مالیات بر عایدی سرمایه دربازار مسکن فاقد پشتوانه نظری و تجربی کافی است. وضع مالیات بر عایدی مسکن لزوما به معنای انتقال سوداگری ونقدینگی به سایر بازارهای موازی نیست.

اقتصاد گردان – با طرح مالیات بر عایدی مسکن که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته، بحث‌های فراوانی در مورد اثر این مالیات بر بخش مسکن و اقتصاد کشور مطرح شده است. یکی از مهمترین انتقادات وارد به این طرح این است که محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه (یا به سخنی دیگر سفته‌بازی) در بخش مسکن منجر به هجوم سوداگران به سایر بازارها و بروز نوسانات در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و خودرو خواهد شد. هرچند نگارنده بر این باور است به دلایل متفاوتی از جمله عدالت مالیاتی، ترجیح این است که مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازارهای مشابه وضع شده و محدود به بازار مسکن نباشد، اما سوال مهم این است که با توجه به عدم فراهم بودن زیرساخت لازم برای وضع این مالیات در همه بازارها، آیا در گام اول این مالیات در بخش مسکن اعمال شده و سپس به سایر بازارها تعمیم داده شود، یا اینکه تا زمان ایجاد زیرساخت در همه بخش‌ها از اعمال آن در بازار مسکن نیز اجتناب شود.

در این راستا نکته مهم‌، لزوم شناخت دقیق‌تر مفهوم سفته‌بازی است. به نظر می‌رسد این گزاره که محدودیت سفته‌بازی در یک بازار منجر به مهاجرت سوداگران و نقدینگی در دست آنها به بازارهای دیگر می‌شود از لحاظ نظری محل اشکال است. این دیدگاه از آن جهت محل انتقاد است که باورمندان به آن عملا سوداگری را در بخش‌های مختلف تفکیک شده می‌دانند که در آن سوداگران صرفا در یک بازار خاص اقدام به فعالیت می‌کنند. از همین رو با محدودسازی سفته‌بازی در یک بازار، سوداگران فعال در آن بازار به همراه نقدینگی در دست خود به سایر بازارها مهاجرت خواهند کرد. در حالی که در دنیای واقع به نظر سفته‌بازی بیشتر یک پدیده سیال است و سوداگران نیز افرادی هستند که همزمان در بازارهای مختلفی به دنبال یافتن فرصت‌های سوداگرانه هستند. بنابراین اگر سوداگران احساس کنند بازار ارز دچار نوسان خواهد شد صف تقاضای ارز را تشکیل داده و بخشی از نقدینگی خود را به سفته‌بازی ارز اختصاص خواهند داد. همین افراد در عین حال ممکن است برای سفته‌بازی در بازار طلا یا خودرو نیز در صف خرید قرار گیرند. از اینرو در بسیاری از مواقع سفته‌بازان افراد واحدی هستند که بسته به شرایط در بازارهای مختلف وارد می‌شوند.

بنابراین نباید تصور کرد که با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن، سفته‌بازان این بازار به بازارهای دیگر اضافه خواهند شد، بلکه با حذف سفته‌بازی در بخش مسکن گستره فعالیت همه سفته‌بازان محدود خواهد شد. کما اینکه در بسیاری از مواقع که اقتصاد در دوران ثبات قرار می‌گیرد، اساسا در همه بازارها سفته‌بازی کاهش چشمگیری می‌یابد. هر زمان نیز که بستر سوداگری مهیا شود، سفته‌بازان با تبدیل سایر دارایی‌های خود به منابع نقد به سمت بازارهای هدف هجوم خواهند برد. ضمن آنکه افزایش سرعت گردش پول می‌تواند به گونه‌ای عمل کند که عملا میزان محدودی از نقدینگی منجر به گردش مالی زیادی در بازارهای مختلف شود. از این حیث نگرانی برخی از سیاستگذاران و پژوهشگران در باب مهاجرت نقدینگی و سفته‌بازی نیازمند تامل جدی‌تر و تبیین نظری دقیق‌تری است و نمی‌توان به این بهانه فرایند اصلاح مالیاتی در بخش مسکن را متوقف کرد.

ضمن آنکه باید توجه داشت که به صورت معمول اثر خرید و فروش مسکن در بخش بانکی صرفا به معنی جابجایی سپرده از یک حساب بانکی به حساب دیگر است. از اینرو اگر بپذیریم که وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن منجر به کاهش تعداد معاملات در این بخش شود، از لحاظ نقدینگی تفاوت اعمال و عدم اعمال این مالیات تنها این است که سپرده های موجود در حساب چه کسانی باشد. از اینرو نمی‌توان به راحتی ادعا کرد این مالیات با کاهش تعداد مبادلات منجر به حرکت نقدینگی از یک بازار به سوی بازار دیگری خواهد شد. ضمن آنکه خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی با هدف کنترل سفته‌بازی اقدام به وضع محدودیت بر مبادلات مکرر و نقل و انتقالات مشکوک به سفته‌بازی نموده است. از اینرو وضع مالیات بر عایدی سرمایه با وجود محدودیت‌های موجود در مسیر نقل و انتقال نقدینگی به‌ راحتی نمی‌تواند منجر به هدایت حجم زیادی از نقدینگی به سمت ایجاد تقاضا در سایر بازارها از جمله ارز یا طلا شود.

در مجموع به نظر می‌رسد بسیاری از انتقادات ذکر شده در مورد مالیات بر عایدی سرمایه فاقد پشتوانه نظری و تجربی کافی است. ضمن آنکه باید توجه کرد که مشکلات سایر بازارها نیز باید با تمهیداتی در خود آن بخش‌ها درمان شود و نباید توقع داشت که بخش مسکن مشکل تمامی بخش‌های اقتصاد را به دوش بکشد. این دیدگاه که به خاطر تاثیر یک بخش بر سایر بازارها باید از انجام اصلاحات در آن بخش چشم‌پوشی کرد، به توقف و قفل شدن فرایند اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین اگر اصلاحات گسترده در تمام بخش‌ها ممکن نیست، باید فرایند تدریجی اصلاحات را از یک بخش آغاز کرده و آن را به تدریج به سایر بخش‌ها تعمیم داد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

اجرای عملیات بازار باز بر بستر صکوک

وهاب قلیچ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

استفاده از صکوک در اجرای عملیات بازار باز را می‌توان گامی مثبت و رو به‌ جلو قلمداد کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قدرت آن را برداشته است

اقتصاد گردان – عملیات بازار باز به عنوان ابزاری مهم و کاربردی در سیاستگذاری پولی به‌ شمار می‌رود. در اهمیت و کارکردهای عملیات بازار باز بارها در متون اقتصادی سخن به میان آمده است. با توجه به آنکه در اقتصاد متعارف از اوراق قرضه برای این عملیات استفاده می‌شود و این نوع اوراق به علت ماهیت ربوی آن با محدودیت‌های شرعی و قانونی در اقتصاد کشور همراه است، امکان استفاده از این ابزار سیاست پولی به نحو متعارف در اقتصاد ایران دور از دسترس است. اما امروزه ثمره تلاش و مجاهدت علمی محققان و صاحبنظران حوزه بانکداری و مالی اسلامی در طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (همچون اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره‎ دولتی) متناسب با فقه امامیه و مختصات اقتصادی کشور، در کنار همت و همراهی قانون‌گذاران، سیاستگذاران و متولیان اجرایی در مقررات‌نویسی، برنامه‌ریزی و به‌کارگیری این اوراق، موجب شده است تا مقام سیاستگذار پولی در چارچوب شرعی و قانونی امکان استفاده از این ابزار مهم و موثر را پیدا کند.

شواهد امر بر این حکایت دارد که استفاده از این ابزار سیاست پولی در چارچوب تعریف‌شده که اتفاقا مورد تاکید بانک مرکزی نیز قرار دارد، قادر است برخی مشکلات ناشی از مدیریت نقدینگی و عوارض ناشی از تلاطمات بازارهای مالی و اقدامات سفته‌بازانه را تا حدود قابل توجهی مرتفع کند.اما آنچه در این بین مشاهده می‌شود نقد و تحلیل عده‌ای از کارشناسان مبتنی بر این عبارت است که اسناد خزانه اسلامی همان اوراق قرضه است و اجرای عملیات بازار باز مبتنی بر آن، متحمل نوعی توجیه ناپذیرفته شرعی است!در این نوشتار کوتاه قصد و فرصت آن نیست که پاسخی به این ادعا داده شود، کماآنکه کتب و مقالات پژوهشی زیادی در مقام پاسخ‌دهی متقن و علمی به این شبهه تدوین شده که می‌تواند محل ارجاع ناقدین باشد. اما در چرایی طرح اینگونه شبهات چند نکته به ذهن متبادر می‌شود:

مرور سابقه تاریخی نشانگر آنست که وجه برجسته طراحی و به‌کارگیری اوراق بهادار اسلامی در اقتصاد ایران در سالیان گذشته عمدتا معطوف به اوراق مشارکت بوده است. ضعف‌های موجود در استفاده از این نوع اوراق از جمله «عدم تحقق مشارکت واقعی» و «ثابت بودن نرخ سود مشارکت در حالی‌که این اوراق مبتنی بر عقود دارای سود متغیر است» باعث شده تا سابقه خوبی در ذهن برخی از کارشناسان نسبت به رعایت کامل وجوه شرعی این اوراق برجای نمانده باشد و از اینرو عملیات بازار باز مبتنی بر صکوک را به نحو کلی محل تردید قرار دهند. اما این در حالی است که امروزه انواع دیگری از صکوک از جمله اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و غیره در اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که چالش‌های پیش‌گفته را در خود نداشته و می‌تواند با ملاحظات خاصی مبنای عملیات بازار باز و اعمال سیاست کنترل نقدینگی به نحو مشروع قرار گیرد.

ضرورت وجود شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان رکن و نهاد دارای اعتبار که بتوان به مصوبات آن استناد کرد، بارها از سوی نویسنده در یادداشت‌های پیش از این مورد اشاره قرار گرفته است. بدون شک این شورا با استفاده از غنای موجود در بدنه کارشناسی اقتصادی کشور می‌تواند به عنوان پشتیبانی قدرتمند، بانک مرکزی را در بکارگیری ابزارهای مشروع پولی و ارزی و پیشبرد اهداف مدنظر یاری رساند. کماآنکه در موضوع مذکور از این ظرفیت به نحو مطلوبی استفاده شده است.

در پایان یادآور می‌شود که استفاده از صکوک در اجرای عملیات بازار باز را می‌توان گامی مثبت و رو به‌ جلو برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد. بدیهی است این استفاده می‌تواند درگام‌های بعدی با شناسایی و رفع خلاها و نواقص احتمالی که خود را در عرصه اجرا بروز می‌دهد، به نحو گسترده‌تری شکل بگیرد و اقتصاد کشور را از ثمرات مطلوب آن بیش‌ از پیش بهره‌مند سازد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

امام جمعه شهرستان مریوان، همه ما در قبال حمایت از بانک قرض الحسنه مهر ایران مسئولیم

افتتاح شعبه بانک قرض الحسنه مهرایران در شهرستان مریوان استان کردستان با حضور امام جمعه، فرمانده نیروی انتظامي و روساي ادارات اين شهرستان برگزار شد.

اقتصادگردان– به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مکان جدید شعبه مریوان با حضور اسعدي مديرشعب بانک قرض الحسنه مهر ايران در استان کردستان به همراه ماموستا شيرزادي امام جمعه، فرمانده نيروي انتظامي، معاون فرماندار شهرستان و جمعي از روساي ادارات و مشتريان شعبه مريوان افتتاح شد.
اسعدی در این مراسم ضمن خیر مقدم به مهمانان با تاکید بر لزوم دسته بندي مشتريان شعب و تفکيک انتظارات آنان گفت: مشتري مداري، تقسيم بندي مشتريان و ارائه خدمات منطبق با انتظارات به آنها ضرورتي گريز ناپذير براي بانک هايي است كه قصد دارند با عملكرد بهتر پيشتاز باشند.
وی افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر سال رونق تولید در کشور، بانک قرض الحسنه مهر ايران توانسته روز به روز به مشتريان خود اضافه کند و از آنها در تمام زمينه هاي اشتغال، ازدواج و تسهيلات ضروري حمايت كند.
اسعدی با اشاره به عملکرد بانک قرض الحسنه مهرایران در استان کردستان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد جایگاه شعب مريوان در ارائه خدمات بانكي در اين شهرستان بسيار پر رنگ تر شده است.
در ادامه، ماموستا شیرزادی امام جمعه شهرستان مریوان ضمن ابراز خرسندی از عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ايران و همچنين تبريک افتتاح مکان جديد شعبه مريوان بيان داشت: خوشبختانه استقبال مردم از بانك قرض الحسنه مهر ايران بسيار خوب است و مردم اين منطقه با توجه به ويژگي هاي فرهنگي تمايل دارند از عقد قرض الحسنه استفاده نمايند .
وی افزود: این بانک پتانسل بالایی براي رشد در شهرستان مريوان دارد چون قرض الحسنه تنها عمليات بانکي است که مورد تاييد علماي اين شهرستان است و يک سنت پسنديده از لحاظ شرع و اسلام به شمار مي رود.
امام جمعه شهرستان مریوان در پایان بیان داشت: به تمام ادارات، ارگان ها، سازمان ها و مردم شریف شهرستان مريوان تاکيد خواهيم کرد که براي ارائه خدمات بانکي و هم مشاركت در امر خداپسندانه قرض الحسنه اين بانك را انتخاب كنند زيرا بانك قرض الحسنه مهرايران نماد واقعي بانكداري اسلامي است .
ادامه مطلب

icon برچسب ها:

اعلام جوایز ممتاز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک کشاورزی

جوایز ممتاز سپرده پذیری حساب های قرض الحسنه پس انداز سال جاری بانک کشاورزی با رویکرد حمایت از تولید ملی اعلام شدند.

اقتصادگردان– به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، جوایز این دوره از سپرده پذیری حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک کشاورزی برای دوره یک ساله از اول فروردین 1398 تا 29 اسفند 1398 با رویکرد حمایت از تولید ملی شامل 586 فقره کمک هزینه یک میلیارد ریالی خرید خودرو ساخت داخل ، 1586 فقره کمک هزینه 20 میلیون ریالی سفر زیارتی – سیاحتی و 2586 فقره کمک هزینه 5 میلیون ریالی خرید صنایع دستی ساخت داخل اعلام شدند.  

بر اساس این گزارش، حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب و شرط شرکت در این قرعه کشی مبلغ 500 هزار ریال است.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

از همه ظرفیت ها برای کمک به بیمه کشاورزی استفاده می کنیم

روح اله خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر از ظرفیت های این بانک برای کمک به صندوق بیمه کشاورزی استفاده می کنیم.

اقتصادگردان– به گزارش روابط عمومی
بانک کشاورزی، خدارحمی با بیان اینکه بیمه کشاورزی نهادی مستقل است که
درون بانک کشاورزی شکل گرفته است افزود: در حد توان و امکانات فعلی برنامه
های بیمه کشاورزی را پیش بردیم.

وی گفت: اگر قرار باشد
بیمه کشاورزی همه ظرفیت های بخش کشاورزی را تحت پوشش قرار بدهد و مستقل
باشد نیازمند امکانات و سرمایه مستقل است و به دلیل و جود این محدودیت ها ،
برنامه های مربوط به تقویت و استقلال صندوق بیمه کشاورزی پیش نرفته است.

خدارحمی با بیان اینکه نیمی از طلب بانک کشاورزی از دولت بابت کمک هایی است که این بانک به صندوق
بیمه کرده است تصریح کرد:در حال حاضر از ظرفیت های بانک کشاورزی برای کمک
به بیمه کشاورزی استفاده می کنیم  و درصددیم با همفکری و کمک مجلس شورای
اسلامی به ویژه کمیسیون های اقتصادی،کشاورزی،تلفیق و… چالش های بیمه
کشاورزی را برطرف کنیم.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

رشد منابع ارزان قیمت بانک کشاورزی در تهران بزرگ

مدیر امور شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ گفت: بر اساس سیاست ها و خط مشی این بانک در جذب منابع مورد نیاز بخش کشاورزی و همچنین پاسخگویی به نیازهای مشتریان،منابع ارزان قیمت شعب تهران بزرگ افزایش یافت.

اقتصادگردان– به گزارش روابط عمومی
بانک کشاورزی، علی نقی منصور بیگی صبح روز یکشنبه دوم تیرماه، در همایش
روسای شعب این بانک در تهران بزرگ، با اعلام مطلب فوق به روند افزایش
سپرده های مردمی بانک کشاورزی طی 8 سال گذشته اشاره کرد و افزود:حرکت به
سمت جذب سپرده های ارزان قیمت از سال گذشته آغاز شده و با تلاش روسای شعب
این برنامه تا حد قابل توجهی محقق شده است.

وی با اشاره به ضرورت
استفاده منطقی و صحیح از منابع، عملکرد پرداخت تسهیلات توسط شعب مدیریت
تهران بزرگ را تشریح و بر تعیین تکلیف اموال مازاد و دارایی های منجمد
تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، همایش
روسای شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ با حضور روح اله خدارحمی رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل،مدیران امور،روسای برخی از ادارات مرکزی این بانک همچنین
کارکنان مدیریت و روسای شعب این بانک در مدیریت تهران بزرگ برگزار شد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:

روسای شعب بهترین تحلیل گران اقتصادی بانک هستند

مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک کشاورزی گفت: شرایط رقابتی حاکم بر نظام بانکی کشور و همچنین راهکارهای مختلف در جذب منابع چالش هایی را پیش روی فعالان این عرصه قرار داده است که فقط روسای شعب می توانند این شرایط را به بهترین شکل تحلیل کنند.

اقتصادگردان– به گزارش روابط عمومی
بانک کشاورزی، محمدرضا غفوری صبح روز یکشنبه دوم تیرماه، در همایش روسای
شعب این بانک در تهران بزرگ، با اعلام مطلب فوق افزود: باتوجه به شرایط
رقابتی کنونی در نظام بانکی، تحلیل ها و نگرش های روسای شعب نیز تغییر
یافته و آنان را به بهترین تحلیلگران اقتصادی بانک تبدیل کرده است.

وی با اشاره به چالش ها و
شرایط خاص و انتظارات مشتریان از بانک ها، تحلیل نیازهای مشتری را ضروری
دانست و خاطر نشان کرد: تعامل سازنده با مشتری زمینه مناسبی را برای مواجهه
با این چالش ها فراهم می کند.

غفوری در خاتمه بر نقش ظرفیت ها و توانمندی های روسای شعب برای توسعه خدمات و محصولات در یک فضای رقابتی سالم و سازنده تأکید کرد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها: